خارطة جديدة للاستثمار.. لايقة: بلورة واضحة للأدوار وتشاركية فاعلة مع جميع الجهات

كشفت مدير عام هيئة الاستثمار ندى لايقة، عن برنامج عملها ورؤيتها لتطوير أداء الهيئة وفق لائحة المهام الاستراتيجية والدور المنوط بها. وبينت لايقة في أول تصريح لها عقب توليها إدارة الهيئة أن الهيئة ستعمل على تعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي بالبيئة الاستثمارية من خلال تطوير العمل المؤسساتي ودور الهيئة الإشرافي على المشاريع الاستثمارية، حيث ستستهدف أماكن الخلل أو الضعف في هذه البيئة لجهة تعدد الأدوار أو تداخل الصلاحيات أو تضارب القرارات والتعليمات، وتقديم المقترحات والآليات الشفافة والمدروسة مع الجهات العامة المعنية، التي تعزز التشارك وتوزع الأدوار حسب الاختصاص، بما يخدم المصلحة العامة ومصلحة المستثمر، والسعي لدخول هذه الآليات في حيز التنفيذ، آخذين بالاعتبار حاجتها للتطوير المستمر. توجهات وفُرص وأضافت مدير عام “الاستثمار” أن الهيئة ستعمل على إعداد الخارطة الاستثمارية والعمل على تحديثها بشكل مستمر، وتجهيز الآليات الإجرائية والقانونية لطرح الفرص الاستثمارية، وستعكس الخارطة الجديدة توجهات الاقتصاد وأولوياته، كما تتضمن الفرص الحقيقية والجاهزة المحددة المواقع والقابلة للتنفيذ، التي تعزز التشارك بين القطاعين العام والخاص. هذا إضافة إلى عمل الهيئة على عدة برامج أخرى، أبرزها الترويج للاستثمار داخلياً وخارجياً وفق استراتيجية ترويجية حديثة، تتشارك فيها مع جميع الجهات العامة والخاصة والشركاء وأصحاب المصلحة، وتستخدم فيها جميع الوسائل والأدوات والإمكانات المتاحة، لزيادة حجم رؤوس الأموال المستقطبة المحلية والأجنبية. الصناعي في المقدمة وبالعودة إلى ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة التي مضت على نفاذ قانون الاستثمار الجديد، أوضحت لايقة أن الاستثمارات الصناعية الحاصلة على إجازة استثمار بموجب القانون 18 لعام 2021، شكّلت النسبة الأكبر من عدد الاستثمارات المستقطبة، حيث تصل نسبتها إلى 70%، والنسبة الأكبر من إجمالي التكلفة التقديرية للاستثمارات حيث وصلت إلى 60٪ من إجمالي التكلفة التقديرية للاستثمارات المستقطبة. وتوزعت تكلفة الاستثمارات الصناعية على القطاعات الصناعية الفرعية على الصناعات الدوائية حوالي 15%، الصناعات الغذائية 10%، المعدنية 18% ، الكيميائية 11%، الصناعات النسيجية 2%، الصناعات غير المعدنية ومواد البناء 3%. تفعيل الاستثمار الزراعي أما الاستثمارات الزراعية فقد بلغ عددها 4 مشاريع أي ما نسبته (3,6%) من إجمالي عدد الاستثمارات المستقطبة، بكلفة تقديرية تصل إلى 60 مليار ليرة سورية و87 فرصة عمل، وقد دخل في مرحلة التنفيذ رغم حداثة حصوله على الإجازة مشروع مجمع متكامل لتربية طيور الدواجن وإنتاج اللحم في محافظة السويداء، بتكلفة تقديرية تقارب 3 مليارات ليرة سورية و 17 فرصة عمل. وعلى اعتبار أن القطاع الزراعي أحد أهم الحوامل التنموية الاستراتيجية، فإن الهيئة – وفقاً لمدير “الاستثمار”- ستعمل بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على إعادة دراسة الضوابط والمحددات لمشاريع الزراعة وتربية الحيوان، ودراسة الفرص الاستثمارية الممكن طرحها في هذا القطاع، إضافة إلى إيجاد الحلول وتذليل العقبات التي تعترض المشاريع، سعياً منها إلى رفع مؤشرات الاستقطاب والتنفيذ في هذا القطاع. رساميل وفرص وفي جردة حساب سريعة- تلفت لايقة إلى أن حجم رؤوس الأموال المستقطبة بموجب القانون 18، قارب 5 تريليونات ليرة سورية، تعود إلى 110 مشروعات استثمارية، وهو رقم ليس بالقليل أو المتواضع، كما أن فرص العمل المتوقعة لها تقارب 10000 فرصة، وتصب هذه الاستثمارات المستقطبة في العديد من القطاعات ذات الأولوية في هذه المرحلة، أي تنسجم مع الاستراتيجيات الوطنية، وبالتالي الهدف منها تحقيق المصلحة الوطنية ومصلحة المستثمر معاً. توزّع وحصص وبالحديث عن توزع الاستثمارات المستقطبة على القطاعات سنجد إضافة لما سبق ذكره عن الاستثمارات الصناعية والزراعية، أن التكاليف الاستثمارية التقديرية تشكل ما نسبته (17%) في مجال توليد الكهرباء بالطاقات المتجددة، واستثمارات قطاع النقل ما نسبته (6%)، واستثمارات قطاع السياحة ما نسبته (11%) من إجمالي التكاليف الاستثمارية، وهو ما يدل على تنوع القطاعات المستقطبة واستفادتها جميعها من حوافز ومزايا القانون 18. بحسب صحيفة الثورة.